<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات، قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستفتاء بفترة وجيزة، أتذكر أنني كتبتُ ما يلي: «لن يكون للمملكة المتحدة مقعد على طاولة صنع سياسات أوروبا، لكنها ستظل تحت رحمة نفس الخيارات كما كانت من قبل. ولذلك، أتوقع أنه في غضون عقد من الزمان، سيتضح هذا الموقف العاجز بشكل مؤلم. وقد تُجبر المملكة المتحدة على العودة إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد مرت السنوات العشر، أعود لأؤكد على توقعاتي. فقد أصبحت السلبيات «واضحة بشكل مؤلم» بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2021: ومنذ ذلك الحين، باتت أغلبية البريطانيين تكرر باستمرار أن المغادرة كانت خطأ. </div></p><p class='article-text'>وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الناخبين اليوم منقسمون بنسبة 57% مقابل 30% حول هذا السؤال (أي بنسبة تقارب اثنين إلى واحد عند استبعاد من لم يُدلوا بإجابة). وتشير نسب مماثلة، ثابتة منذ ثلاث سنوات، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلاً وأنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المملكة المتحدة تخضع بلا شك لخيارات الاتحاد الأوروبي. وصحيح أن خروجها من الاتحاد أعاد إليها بعض الصلاحيات الرسمية، وقد استخدمتها بشكل ملحوظ في التجارة - لكن لم يكن لذلك أثر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>كما أنها استعارت قدراً هائلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى قوانينها المحلية. وقد سنّت الحكومة الحالية تشريعات لما يُعرف بالتوافق الديناميكي مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتغيرة في بعض المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه في بعض المجالات التي تتمتع بسيادة نظرية، يبقى نطاق الاختلاف الفعلي عن الاتحاد الأوروبي محدوداً، نظراً لتقارب المصالح والتهديدات المشتركة التي تواجهها، مثل التهديد الروسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تُساير المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في معظم جوانب العقوبات، وتسعى إلى دمج صناعتها الدفاعية مع نظيراتها في بقية القارة، كما يتضح من جهودها للتأهل لبرامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي وقواعد «الشراء الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية اقترحت مؤخراً إنشاء سوق موحدة للسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا المقترح. </div></p><p class='article-text'>ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث قبل ثماني سنوات من جهود من جانب رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي. ومع كل الاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة، انتهت حكومتان مختلفتان تماماً إلى تحقيق الهدف نفسه، دون أي نجاح يُذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة درس يُستفاد من ذلك كله: إذا تم التوصل إلى النتيجة نفسها بغض النظر عن المنطلق السياسي، فإن ذلك يمثل انعكاساً واضحاً لخصائص جوهرية لاقتصاد بريطانيا وجغرافيتها. ويعني تجاوز مجرد مواءمة قواعد المنتجات.</div></p><p class='article-text'>- كما هو الحال في «النموذج السويسري» أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على غرار النرويج) - الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات أوسع بكثير، من الخدمات إلى حركة الأفراد. وقد ترضى الدول الأصغر بهذا القدر من التبعية، لكن من غير المتصور أن ترضى به المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتضح مرتين أن حد التكامل يكمن في توافق تام مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات، واتحاد جمركي فعلي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير راغب في تقديم هذا، فإن القمة الوشيكة - التي لم تُحسم بعد لن تُسفر إلا عن تكامل محدود، وستكون المكاسب هامشية لكلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ الاتحاد الأوروبي في مقاومته لسوق موحدة للسلع، إذ سيكون ذلك وسيلة لتوسيع نطاق صلاحياته التشريعية خارج حدوده، وتحسين قدرته على إنشاء سلاسل إمداد أوروبية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه سيقدم نموذجاً أكثر جاذبية بكثير مما هو معروض حالياً للدول غير الأوروبية التي تُفضل الانضمام إلى أوروبا بدلاً من الصين أو الولايات المتحدة في عالم تتنافس فيه القوى العظمى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الراهن، لا تزال بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالقة في مخاوفها القديمة من انتقاء وتقسيم «الحريات الأربع» بطريقة قد تُغري المزيد من الدول الأعضاء بالانسحاب.</div></p><p class='article-text'>وتظهر نظرة سريعة على المنطقة أن هذا القلق لم يعد مبرراً، إن كان كذلك أصلاً. فالدول التي تتمتع بالفعل بتكامل كامل في السلع - مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا - لطالما سعت إلى أكثر من ذلك. أما الدول التي لم يحن موعد انضمامها الكامل بعد - باستثناء بريطانيا - فقد سعت إلى أكثر من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يبدو أن أفق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط يحمل سوى وجهتين. الأولى هي وضع لا يختلف كثيراً عن الوضع الراهن، مع قدر أكبر من التوافق والتكامل. أما الثانية فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لاستياء الكثير من البريطانيين من الوضع الراهن، فأنا أتمسك بالجزء الثاني من التوقعات التي أطلقتها قبل عشر سنوات، والذي يتمثل في أن المسار السياسي الوحيد القادر على تغيير الرأي العام، وإعادة توجيه السياسة البريطانية للخروج من ركودها الحالي، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستعادة مكانته في الساحة السياسية.</div></p>

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، إلى احتواء التداعيات السياسية للهزيمة القاسية التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، متعهداً بـ«الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار».</div></p><p class='article-text'>وفي خطوة لافتة، أعلن ستارمر تعيين رئيس الوزراء السابق غوردون براون مستشاراً خاصّاً، ضمن محاولة لإعادة بناء الثقة داخل الحزب واستعادة الدعم الشعبي المتراجع له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب ستارمر تعيين براون، البالغ 75 عاماً، مستشاراً لشؤون التمويل العالمي، إلى جانب تعيين هارييت هارمان مستشارة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في خطوة فُسّرت بأنها استدعاء لـ«الحرس القديم» في مواجهة تصاعد الضغوط الداخلية والمطالبات باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما تكبّد حزب العمال أسوأ خسارة لحزب حاكم في انتخابات محلية منذ عام 1995، بعد خسارته 1406 مقاعد في المجالس المحلية الإنجليزية، متجاوزاً حتى خسائر حزب المحافظين بقيادة تيريزا ماي عام 2019، التي بلغت 1330 مقعداً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشرته صحيفة «الغارديان»، قال ستارمر إن «الدرس الأهم هو الاستماع إلى الناخبين»، مؤكداً أن ذلك «لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار».</div></p>

ستارمر يستميل الناخبين بعد نكسة الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل ــ إيمي كازمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى القادة الأوروبيون معظم الأشهر الاثني عشر الماضية؛ العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية، في محاولة يائسة لكسب احترام الرئيس الأمريكي، عبر الكثير من التملق والإغراء والحجج المنمّقة بعناية، لكن بعد ذلك كله، فقد وجدوا جهودهم قد ارتدت عليهم بالفشل، خاصة بعدما تحوّل ترامب من تهديد القارة إلى السخرية الصريحة. </div></p><p class='article-text'>في غضون ساعة، قام بنشر لقطات شاشة لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ«الغباء الشديد»، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية كسلاح عن قصد، وأوضحت: الأمر يتعلق بالإخضاع.</div></p><p class='article-text'>أنت تجعل الناس يخضعون لك عبر الإكراه والسخرية والتقليل من شأنهم.</p><p class='article-text'>وأدى وابل الإهانات إلى تفاقم حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من صعوبات التعامل مع رئيس سعى إلى إذلال أوكرانيا وإضعافها في دفاعها خلال الحرب مع روسيا، وفرض تعريفات جمركية عقابية على الاتحاد الأوروبي في إطار حربه التجارية العالمية، وسعى إلى تقويض الحكومات المنتخبة في القارة بدعمه للشعبويين اليمينيين المتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عبر الأطلسي بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بعدما ضاعف ترامب من وعوده بالسيطرة على غرينلاند، وهدد بفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية بعد إرسالها قوات للمشاركة في مناورة عسكرية في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيميلي هابر، السفيرة الألمانية السابقة لدى واشنطن، إن ترامب يخرق جميع قواعد الدبلوماسية التقليدية تقريباً. وأضافت: لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، لا سيما في سياق قضية غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استخدام ترامب للسخرية، حتى ضد الدول التي يُفترض أنها حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لا يمثل ظاهرة جديدة، فخلال حملته الانتخابية الأولى وفترة ولايته السابقة، أظهر ترامب كراهية شديدة للمستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، ومؤكداً أنها تدمر ألمانيا وأن الرأي العام ينقلب ضدها.</div></p><p class='article-text'>ولنتذكر ما قاله في ديسمبر 2015: «قلت لكم إن مجلة تايم لن تختارني شخصية العام رغم كوني المرشح الأوفر حظاً. لقد اختاروا شخصاً يدمر ألمانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد وصف رئيس الوزراء الكندي آنذاك، جاستن ترودو، بأنه «غير أمين وضعيف للغاية» خلال قمة قادة مجموعة السبع 2018، وانتقد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بسبب تعاملها «المؤسف للغاية» مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صعد ترامب من حالات الازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'>وسخر من قادة العالم واصفاً إياهم بـ«المتملقين» في مساعيهم لعقد اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول التعريفات الجمركية الباهظة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>كما صعد ترامب من حدة حملته للاستحواذ على غرينلاند، وربطه بعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط»، مضيفاً أن «العالم لن يكون آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة وشاملة على غرينلاند». ومنذ أيام، سخر من الدنمارك وجهودها في حماية غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هجوم جديد نشره على منصته «تروث سوشيال»، شارك صورة معدلة تظهر ستارمر وماكرون وروته وقادة أوروبيين آخرين ينظرون بتمعن إلى الرئيس الأمريكي وهو جالس بجانب خريطة تُظهر كندا وفنزويلا كجزء من الأراضي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وصورة أخرى تُظهره هو ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وهم يغزون غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد بشدة ستارمر لخطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية رئيسية للولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ«حماقة بالغة بلا أي سبب على الإطلاق»، على الرغم من موافقة حكومة ترامب السابقة على الخطة. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بساعات، وعندما سُئل عن تردد ماكرون في انضمام فرنسا إلى «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة لإدارة الأوضاع في غزة، قال إن لا أحد يريد الرئيس الفرنسي «لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً».</p><p class='article-text'>كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية هائلة للضغط على ماكرون: «ما سأفعله هو أنني إذا أبرزوا هذا العداء، فسأفرض عليهم رسوماً جمركية بنسبة 200%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد انضم مسؤولون أمريكيون كبار آخرون إلى موجة السخرية والانتقادات، حيث سخر وزير الخزانة سكوت بيسنت من الأوروبيين و«مجموعة العمل الأوروبية» المعنية بكيفية الرد على تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحاول خصوم أوروبا إخفاء ابتهاجهم بما يحدث. فقد شارك المسؤول الروسي البارز كيريل ديميترييف، إحدى الصور الساخرة لترامب، ووصف «تحالف الراغبين» الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، تتباين الآراء حتى الآن حول أفضل السبل للرد على هذا الهجوم. الأمريكي، ففرنسا، التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي حدة في التعامل مع ترامب، اختارت الرد بالمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام حساب أنشأته وزارة الخارجية لنشر الصور الساخرة والتعليقات اللاذعة للرد على روسيا والصين، سخرت فرنسا من بيسنت لتصريحه بأن من الأفضل للولايات المتحدة التحرك الآن بشأن غرينلاند لأنها ستجر إلى صراع كبير إذا شنت روسيا هجوماً على الجزيرة. </div></p><p class='article-text'>وقال الحساب: «إذا اندلع حريق يوماً ما، فسيسارع رجال الإطفاء إلى التدخل، لذا من الأفضل حرق المنزل الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آخرين حذروا من خطورة هذا النهج. وقالت هابر، الدبلوماسية الألمانية السابقة، إن على أوروبا ألا ترد «بالقوة والغطرسة والغضب الشعبي أو حتى السخرية».</div></p><p class='article-text'>بل قالت إن على قادة القارة «اتخاذ إجراءات بهدوءٍ شديدٍ ودون ضجةٍ إعلامية. وهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ناتالي توتشي، من معهد الشؤون الدولية، إن تجاهل الإهانات هو الرد الأمثل عموماً، سواءً أكان المتنمر طفلاً في المدرسة أم رئيساً أمريكياً. </div></p>

وابل الإهانات الأمريكية يؤجج حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية

ترامب يحوّل السخرية إلى سلاح دبلوماسي يخرق كل القواعد

<p class='article-text'>لم يعدم القادة الأوروبيون وسيلة، خلال الأشهر الـ12 الماضية، في محاولات لكسب احترام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الإطراء والإقناع والحجج المدروسة.</p><p class='article-text'>لكنهم استيقظوا صباح اليوم ليجدوا جهودهم وقد انقلبت عليهم، إذ انتقل ترامب من التهديد إلى السخرية المباشرة، وفق ما جاء في تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.</p><p class='article-text'>خلال ساعة واحدة فقط، نشر ترامب صوراً لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وتحدث بأوصاف قاسية عن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره وهو يزرع العلم الأمريكي في غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية سلاحاً متعمداً: «الأمر يتعلق بالإخضاع. أنت تجعل الناس يخضعون عبر الإكراه والسخرية والتحقير»، وفق تقرير فايننشال تايمز الثلاثاء 20 يناير.</p><p class='article-text'>تسببت موجة الإهانات في صدمة وغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من تداعيات رئيس يسعى لإضعاف أوكرانيا في مواجهة روسيا، وفرض رسوم عقابية على الاتحاد الأوروبي ضمن حربه التجارية العالمية، ودعم الشعبويين اليمينيين المتطرفين.</p><p class='article-text'>وتعمقت الأزمة بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة بعد أن شدد ترامب على عزمه السيطرة على جزيرة غرينلاند، وهدد بفرض رسوم على ثماني دول أوروبية أرسلت قوات للمشاركة في مناورة عسكرية بالجزيرة القطبية.</p><p class='article-text'>وقالت السفيرة الألمانية السابقة في واشنطن، إميلي هابر، إن ترامب يكسر «كل الأعراف تقريباً في الدبلوماسية التقليدية»، مضيفة: «لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، خاصة في سياق غرينلاند».</p><h2>تاريخ طويل</h2><p class='article-text'>لم تكن سخرية ترامب من الحلفاء ظاهرة جديدة؛ ففي حملته الأولى وفترته الأولى في البيت الأبيض، هاجم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، وقال إنها «تدمر» ألمانيا. كما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه «ضعيف وغير نزيه» خلال قمة مجموعة السبع عام 2018، وانتقد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بسبب إدارتها «المؤسفة» لبريكست.</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، جدد ترامب هجماته، فوصف إسبانيا بأنها عضو في مجموعة «بريكس» للأسواق الناشئة، وسخر من قادة العالم قائلاً إنهم «يقبلون قدميه» لضمان صفقات تجارية قبل فرض الرسوم.</p><p class='article-text'>ورفع ترامب سقف المواجهة مع أوروبا عبر ربط حملته للسيطرة على غرينلاند بفشله في الفوز بجائزة نوبل للسلام، قائلاً: «لم أعد أشعر بالالتزام بالتفكير فقط في السلام. العالم لن يكون آمناً إلا إذا سيطرنا بشكل كامل وتام على غرينلاند».</p><p class='article-text'>كما سخر من الدنمارك قائلاً إن دفاعها عن الجزيرة لا يتجاوز «زلّاجتين بالكلاب». ونشر صوراً معدلة تُظهر قادة أوروبيين ينظرون إليه باهتمام وهو يجلس بجانب خريطة تضم كندا وفنزويلا كأراضٍ أمريكية، وأخرى تُظهره مع نائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو وهم «يغزون» غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، الثلاثاء، إنه لم يتحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منذ منشوراته على منصته «تروث سوشيال» التي نشرها ليلاً. وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «يصبحان فظّين بعض الشيء عندما لا أكون موجوداً، لكن عندما أكون موجوداً يعاملانني بلطف شديد».</p><h2>ردود منقسمة</h2><p class='article-text'>هاجم ترامب ستارمر بسبب خطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية للولايات المتحدة، واصفاً ذلك بأنه «عمل غباء عظيم بلا سبب». كما هدد بفرض رسوم بنسبة 200 % على النبيذ والشامبانيا الفرنسية إذا شعر بالعداء من باريس.</p><p class='article-text'>وشارك مسؤولون أمريكيون كبار في حملة السخرية، إذ استهزأ وزير الخزانة سكوت بيسنت بالأوروبيين ومجموعتهم العاملة «المخيفة» للرد على تهديدات ترامب بشأن غرينلاند.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم تُخفِ روسيا ارتياحها، إذ شارك مسؤول روسي بارز صورة ساخرة نشرها ترامب واصفاً التحالف الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقَبين».</p><p class='article-text'>واختارت فرنسا الرد بالمثل عبر حساب رسمي يستخدم السخرية والرسوم الساخرة لمواجهة روسيا والصين، حيث سخرت من تصريحات بيسنت حول غرينلاند بقولها: «إذا كان هناك حريق يوماً ما، سيتدخل رجال الإطفاء، إذن من الأفضل أن نحرق المنزل الآن».</p><p class='article-text'>لكن آخرين حذروا من أن هذا النهج خاطئ. قالت هابر إن أوروبا يجب ألا ترد بـ«القوة أو الاستعراض أو الغضب العلني أو حتى السخرية»، بل أن تتخذ إجراءات عملية مع الحفاظ على هدوء علني.</p>

سخرية ترامب.. أسلوب عشوائي أم سلاح دبلوماسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إد ميليباند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه قادة العالم الآن أكثر من أي وقت مضى خياراً حاسماً، إما التعددية أو الانفراد. ولا يوجد إجابة أوضح من أزمة المناخ، فهي تعد المشكلة الأبرز في العمل الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وبينما تجتمع دول العالم في مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، من المهم تماماً أن ندرك أنه على الرغم من كل ما رافقها من إحباطات، تُعد قمة المناخ في مؤتمر الأطراف أحد أفضل الأمثلة على التعددية الناجحة التي عرفها العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اجتمعت الدول في قمة الأرض في ريو عام 1992 نيابة عن شعوبها لتقديم تأكيد تاريخي - بأن أزمة المناخ مشكلة خطيرة وملحة لدرجة أن آلية عالمية جديدة للعمل السنوي كانت ضرورية لمعالجتها. وأدى ذلك إلى إطلاق تجربة غير مسبوقة في المساءلة.</div></p><p class='article-text'>وخلال ثلاثة عقود من مؤتمرات الأطراف، انتقلنا من عالم يتجه نحو 4 درجات مئوية أو أكثر بسبب الاحتباس الحراري إلى عالم يتراوح بين 2.3 و2.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقلنا من عالم كان فيه تحقيق الصفر في الانبعاثات ضرباً من الخيال، إلى عالم تغطي فيه أهداف الصفر الصافي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من عالم كانت تستثمر فيه الدول في الوقود الأحفوري كمستقبل، إلى عالم يمثل فيه الاستثمار في الطاقة النظيفة ضعف استثمار الوقود الأحفوري – وعلى سبيل المثال استثمر العالم في الطاقة الشمسية العام الماضي أكثر من جميع المصادر الأخرى مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن عملية مؤتمر الأطراف قد يراها البعض فوضوية، وتنطوي على العديد من العيوب: كما أن تفاوض 197 دولة حول كيفية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة يعتبر صعباً بطبيعة الحال. </div></p><p class='article-text'>وقد كنت حاضراً في قمة كوبنهاغن للمناخ عام 2009، والتي انتهت بمرارة، وأرجع كثيرون ذلك جزئياً إلى انعدام الثقة بين الدول النامية والمتقدمة، وهو الأمر الذي لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن مؤتمر الأطراف يعتبر آلية إجبار عالمية - تدفع الدول إلى التحرك، على الرغم من القيود الملحّة، بما يخدم مصالحها الخاصة والعالمية. فهل كنا سنحقق هذا التقدم لولا هذه العملية متعددة الأطراف؟ هذا أمر مشكوك فيه تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تريد بعض الأصوات إسقاط قضية العمل المناخي وتقويض التعاون العالمي لمعالجتها. وسيكون ذلك بكل تأكيد تصرفاً غير مسؤول تماماً. فنحن نرى آثار أزمة المناخ من حولنا. وقد تعرضت المملكة المتحدة لأربع موجات من الحر الشديد هذا العام.</div></p><p class='article-text'>وشهدنا المشاهد المدمرة لإعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي خلال الأيام الماضية. وإذا تخلينا عن التعاون العالمي، فسنكون قد استسلمنا لانهيار المناخ وكل ما يصاحبه من عدم استقرار وانعدام الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحاجة إلى التحرك تتجاوز بكثير مجرد تجنب الكارثة - إنها تتعلق بحياة أفضل اليوم. وبالنسبة للمملكة المتحدة ودول أخرى كثيرة غيرها، تعد الطاقة النظيفة الطريق إلى أمن الطاقة وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري. </div></p><p class='article-text'>هوناك حلقة حميدة تبين لنا الطريق: نشر الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وانخفاض التكاليف بشكل حاد، وزيادة الانتشار عالمياً. وبالنسبة لغالبية العالم، تعد مصادر الطاقة المتجددة الجديدة أرخص من الوقود الأحفوري الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبريطانيا، أدى اعتمادنا على الوقود الأحفوري إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة منذ أجيال بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ونحن لا بد أن نتقبل الأسعار لأننا لا نصنعها.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال أسعار الغاز بالجملة أعلى بنسبة 75 % مما كانت عليه قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية. والطاقة النظيفة المحلية هي أفضل سبيل لأمن الطاقة، وخفض تكاليف الجملة، وتخفيض الفواتير.</p><p class='article-text'>كما أن اقتصاد الطاقة النظيفة هو فرصة النمو لهذا القرن. مع خطة حزب العمال لتوفير 400 ألف وظيفة جديدة في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، نعتزم اغتنام هذه الفرصة لبريطانيا، مع استثمارات قياسية في الطاقة النووية الجديدة، واحتجاز الكربون، والطاقات المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اللافت للنظر أن العالم لا يزال يفعل الشيء نفسه تقريباً: ترى الدول فرص العمل وتدرك مخاطر التقاعس. ونحن نرى التقدم، لكن يجب علينا أيضاً تسريعه بشكل عاجل - وهذا ما سندفع أنا ورئيس الوزراء البريطاني العالم إلى القيام به في بيليم بالبرازيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكننا أن نحدد الوتيرة دولياً، وقد أعلنا خلال هذا الأسبوع وحده عن وظائف جديدة في المملكة المتحدة في مختلف المناطق من خلال السعي نحو الطاقة النظيفة المحلية.</div></p><p class='article-text'>وسينصب تركيزنا خلال مؤتمر الأطراف هذا على دفع عجلة العمل العالمي بشكل أسرع لأن العالم، رغم التقدم الذي تم إحرازه، لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح الذي نحتاجه. ويجب علينا كذلك حشد التمويل الخاص لدعم الدول النامية في عملية التحول؛ وإصلاح النظام المالي العالمي. وبينما نجتمع في قلب الأمازون، علينا كذلك أن نواجه مشكلة إزالة الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا عندما أقررنا قانون تغير المناخ عام 2008، كانت المملكة المتحدة أول دولة تُقرّ خفض الانبعاثات، وتبعتها بعد ذلك 60 دولة حول العالم. وعندما أقرّت تيريزا ماي قانون الصفر الصافي، تبعتها دول أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يقول خصومنا في الداخل إنه يجب علينا الانسحاب من الساحة العالمية، فإنهم يريدون منا بذلك التخلي عن نفوذنا، ويضرّون باقتصادنا، ويهددون مستقبل الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا سنتجاهل بكل تأكيد هذه الأصوات المُضلّلة، وسنُظهر في مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (COP30) مرة أخرى أن بريطانيا قادرة على أن تكون قوة دافعة للتعددية.</div></p>

دعوة للدفاع عن مؤتمر الأطراف.. المثال الأفضل للتعددية الناجحة

<p class='article-text'><b>جون بيرن-موردوك</b></p><p class='article-text'>ما القاسم المشترك بين تيريزا ماي وآندي بيرنهام من جهة، وميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو وإيمانويل ماكرون من جهة أخرى؟ إنّهم جميعاً تعاملوا بقدر كبير من الصراحة مع الجمهور حيال المقايضات الحتمية الملازمة لتمويل مجتمع يزداد شيخوخةً، لكنّ هذه الصراحة كلّفتهم غالياً؛ إذ تعرّضوا للعقاب من الناخبين ووسائل الإعلام والسياسيين المعارضين على حدّ سواء.</p><p class='article-text'>وخلال العقود الأخيرة، تحوّلت الساحة السياسية في فرنسا والمملكة المتحدة إلى ما يشبه فعلياً «مقبرة» لمشاريع الإصلاح الرامية إلى كبح الارتفاع المتواصل في الإنفاق على الفئات المتقدّمة في السن.</p><p class='article-text'>وتكشف موازنات البلدين في الفترة نفسها نتائج هذا العجز عن الإصلاح إذ ارتفعت المخصصات المالية الموجّهة إلى كبار السن بسرعة أكبر وبمستوى أعلى مقارنةً بنظرائهم في الدول الأخرى، كما ارتفعت معها بالتالي نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>صحيح أنّ ظاهرة تقدّم السكان في السن ليست قاصرة على ضفّتَي القناة الإنجليزية، بل إنّ فرنسا والمملكة المتحدة تتمتعان بتركيبة سكانية أكثر مواءمة نسبياً مقارنةً بكثير من دول أوروبا. غير أنّ المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة، وفي المكانة المهيمنة التي يحظى بها المتقاعدون في المجتمعَين. وفي المملكة المتحدة، تتجلّى المشكلة في جانبين اثنين:</p><p class='article-text'>أولاً، إفشال محاولات الحزبين الكبيرين نقل بعض التكاليف الباهظة للغاية لرعاية المسنّين إلى أولئك الأكثر قدرة على تحمّلها. فقد تضاعفت فاتورة الرعاية الصحية والاجتماعية للبريطانيين الذين تجاوزوا الخامسة والستين منذ مطلع الألفية، ومن دون زيادة موازية في الإيرادات، وهو ما أدى إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية وزيادة مستويات الاقتراض.</p><p class='article-text'>ثانياً، في نظام «القفل الثلاثي» المتعلّق بالمعاشات التقاعدية الحكومية، والذي يضمن زيادة المدفوعات كل عام وفق الأعلى من بين ثلاثة معدلات: التضخم، أو نمو الأجور، أو 2.5%.</p><p class='article-text'>ويُعَدّ هذا امتيازاً استثنائياً يضمن نمو الإنفاق على المعاشات بوتيرة أسرع من نمو عدد المتقاعدين، ويرفع مستويات معيشة كبار السن بوتيرة أسرع من باقي فئات المجتمع. لكن إلى جانب خنقه البطيء للمالية العامة البريطانية، فقد أدّى هذا الأمر إلى نشوء مجتمع باتت فيه احتمالات عيش الأطفال في فقر أعلى من الاحتمالات المتعلقة بأجدادهم.</p><p class='article-text'>والصورة على الضفّة الأخرى من القناة أشدّ تطرفاً، فالمتقاعدون في فرنسا لا يتلقّون شيكات حكومية أكبر من نظرائهم في أيّ مكان آخر في الغرب فحسب، بل يبدأون بتقاضيها قبل نظرائهم بعدّة سنوات أيضاً. والنتيجة هي وضعٌ أصبح فيه مَن تجاوزوا الخامسة والستين يتمتعون حالياً بمتوسط دخل أعلى من السكان في سنّ العمل، وهو أمر فريد من نوعه سواء على الصعيد الدولي أو في تاريخ فرنسا نفسه.</p><p class='article-text'>وتقابل حتى الشائعات بأي تهديد لمثل هذا النظام بغضب شعبي عارم ومعارضة حادة من اليمين واليسار على السواء. وقد قوبلت محاولة إيمانويل ماكرون لرفع سنّ التقاعد تدريجياً لتقترب من الحدّ الأدنى السائد في الغرب باحتجاجات عمّت البلاد.</p><p class='article-text'>كما أدى مجرّد اقتراح ميشال بارنييه بتأجيل الزيادة الأخيرة المقررة في المعاشات ستة أشهر إلى انهيار أول حكومة من حكومتين سقطتا خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما تسبّب رفض فرانسوا بايرو إلغاء التعهّدات نفسها في سقوط الحكومة الثانية.</p><p class='article-text'>وفي إحصائية لافتة قدمها المحلل السياسي الفرنسي فرانسوا فالنتان، تبيّن أنّ المعاشات تلعب دوراً ضخماً إلى درجة أنّها استحوذت العام الماضي على نحو سُدس ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية، ولولاها لكانت فرنسا قد تجاوزت بالفعل هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في تخصيص 2% من الإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>وهكذا، فقد تحوّلت المعاشات والمتقاعدون إلى أمر لا يمكن المساس به؛ بل باتت أحزاب المعارضة الفرنسية تلجأ عوضاً عن ذلك إلى اقتراح ضرائب جديدة مبتكرة ومرتجلة تستهدف شرائح سكانية محدودة للغاية، على أمل تحصيل إيرادات تظلّ أقل بكثير ممّا يمكن توفيره من مجرد تقليصات طفيفة وغير ملموسة في المعاشات.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، في المقابل، فإنّ أكثر التقديرات تفاؤلاً لعوائد فرض ضريبة على الثروة تبقى أدنى من التكلفة الإضافية السنوية التي يفرضها نظام «القفل الثلاثي» مقارنةً بربط المعاشات بنمو الأجور وحده. وليس هناك مؤشرات تُذكر على أنّ تغيّر الأجيال سيساعد على معالجة الوضع.</p><p class='article-text'>فقد تبيّن أنّ الآمال بأن يُضعف فوز حزب العمال في الانتخابات العامة العام الماضي قبضة جيل «طفرة المواليد» على المالية العامة البريطانية كانت ساذجة، إذ إنّها كانت المرة الأولى التي يخسر فيها هذا الجيل تصويتاً منذ مولده.</p><p class='article-text'>لكنّ وزير الخزانة اضطر سريعاً إلى التراجع عن خطة لجعل دعم التدفئة الشتوية للمتقاعدين خاضعاً لاختبارات الدخل، فيما اعتبر الناخبون أنّ سوء تعامل الحكومة الجديدة مع المتقاعدين كان أسوأ ما اتسمت به بدايتها في الحكم.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يتّهم الناخبون، السياسيين بالاحتيال المالي، لكنّهم في هذه الحالة متواطئون في افتراض إمكانية استخراج شيكات تقاعدية متزايدة الحجم كما لو كانت أرانب تُستخرج من قبعة الساحر. لكن في لحظةٍ ما، سيتعيّن على الطرفين مواجهة الحقائق الصارمة.</p>

المتقاعدون يمسكون بزمام السياسة والاقتصاد في فرنسا وبريطانيا

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>قد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم.</p><p class='article-text'>حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟<br>والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن.</p><p class='article-text'>أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً.</p><p class='article-text'>ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً.</p><p class='article-text'>ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة.</p><p class='article-text'>بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه.</p><p class='article-text'>بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه.</p><p class='article-text'>لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم».</p><p class='article-text'>ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية.</p><p class='article-text'>واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية.</p><p class='article-text'>ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي.</p><p class='article-text'>ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا.</p><p class='article-text'>لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.</p>

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع تلاشي الارتياح الذي أعقب صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتعرض القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات والمرافق لضغوط من ارتفاع عوائد السندات.</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07.26 بتوقيت غرينتش مع انخفاض أسهم شركات العقارات واحدا بالمئة والمرافق 0.5 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة بعدما بددت بيانات سوق العمل الأمريكية المخاوف من الركود وأدت إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وزيادة عوائد السندات على نطاق واسع وتداول عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في شهر.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الفردية، صعد سهم ريتشمونت 1.3 بالمئة بعد أن وافقت الشركة المالكة لكارتييه على بيع منصة يوكس نت-إيه-بورتر الإلكترونية لمنصة الأزياء الفاخرة الألمانية ماي تيريزا.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة هايدلبرغ للمواد 5.6 بالمئة بعد تقرير يفيد أن مجموعة أداني تجري محادثات لشراء وحدة الأسمنت الهندية التابعة للشركة في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.</p>

الأسهم الأوروبية تتراجع مع انخفاض أسهم شركات العقارات والمرافق

<p>يتوجه البريطانيون الأسبوع المقبل إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية يرجح أن يحقق العماليون فيها فوزا كاسحا، واضعين حدا لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما والذي شهد بريكست وتقلبات اقتصادية وفضائح سياسية.</p>
<p>ويتقدم العماليون حوالي عشرين نقطة منذ أشهر في استطلاعات الرأي، ما يبدد الترقب بالنسبة لنتيجة انتخابات 4 يوليو، بعد حملة باهتة تمحورت حول الاقتصاد والصحة الهجرة.</p>
<p>وحرص العمالي كير ستارمر، المحامي السابق والرئيس السابق للنيابة العامة البالغ 61 عاما والمتحدر من أصول متواضعة، على تفادي أي خطأ أو هفوة، إلى حدّ بدا أنه يفتقر إلى الجرأة، بمواجهة رئس الوزراء ريشي سوناك، مصرفي الأعمال السابق البالغ 44 عاما والذي يقال عنه إنه أكثر ثراء من الملك تشارلز الثالث، والذي خاض حملة عسيرة.</p>
<p>يبدي البريطانيون من جميع أنحاء البلاد استياءهم حيال لوائح الانتظار الطويلة في نظام الصحة العامة، وتراجع الخدمات العامة وتردّي البنى التحتية.</p>
<p>وقال فرانك هاسلام المتقاعد السبعيني الذي التقته وكالة فرانس برس في سوق مدينة بوري في شمال إنجلترا "كل شيء تدهور، لا أرى أي خير للمستقبل في هذا البلد".</p>
<p>وبعد وصوله إلى قيادة حزب العمال قبل أربع سنوات إثر هزيمة الحزب الانتخابية بقيادة اليساري جيريمي كوربن، عمل ستارمر على إعادة تركيز الحزب في الوسط وعلى تطهيره من معاداة السامية التي اتُّهم سلفه بالسماح بانتشارها.</p>
<p>ويتسم ستارمر بالجدية لا بل الصرامة ولا يثير الحماسة التي بثّها توني بلير عام 1997، وهو يعد بـ"التغيير" بعد "الفوضى والانقسام" اللذين يتهم المحافظين ببثهما منذ تسلمهم السلطة عام 2010، مع تعاقب خمسة رؤساء حكومة على السلطة.</p>
<p><strong>سباق الخلافة</strong><br/>
في ظل سياسة التقشف الشديدة المتبعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، دعا رئيس الوزراء في حينه ديفيد كامرون عام 2016 إلى الاستفتاء الذي أدى بعد سنوات من الخلافات والانقسامات إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.</p>
<p>ثم خلفته تيريزا ماي التي أطاح بها عجزها عن الحصول على اتفاق طلاق مع الاتحاد الأوروبي يوافق عليه البرلمان، وبعدها بوريس جونسون الذي حقق بريكست واعدا بعصر ذهبي جديد.</p>
<p>لكن بعد تسجيله انتصارا غير مسبوق منذ مارغريت تاتشر في انتخابات ديسمبر 2019، اضطر رئيس بلدية لندن السابق إلى الاستقالة مع تراكم الفضائح. وخلفته ليز تراس التي لم تستمر ولايتها سوى 49 يوما، بعدما تسببت خططها لإقرار تخفيضات ضريبية بدون تأمين تمويل لها ببث الذعر في الأسواق المالية، ما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه الإسترليني.</p>
<p>وسعى ريشي سوناك عند وصوله إلى السلطة في أكتوبر 2022 لترتيب الوضع والنهوض بالحزب، لكنه بدا وكأنه وقع في فخ وعوده، مثل وعده بطرد مهاجرين إلى رواندا أو وضع حد لتوافد المهاجرين غير القانونيين في قوارب صغيرة عبر بحر المانش.</p>
<p>استفاد من تحسن طفيف في الوضع الاقتصادي بعد أزمة كلفة المعيشة، فتعهد بالدعوة إلى انتخابات في الصيف بدل الخريف.</p>
<p>غير أن صعوبات عديدة اعترضت حملته، ما بين إدراك معسكره نفسه بأن كل ما بإمكانه القيام به هو السعي للحد من حجم الأضرار، وفضيحة الرهانات غير القانونية على تاريخ الانتخابات.</p>
<p><strong>خلافة</strong><br/>
وإن كان فوز كير ستارمر يبدو مؤكدا، إلا أنه لا يزال هناك بعض العوامل غير المحسومة.</p>
<p>فهل يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم إن بدت النتيجة محسومة؟</p>
<p>وينصب الاهتمام على نتائج حزب "إصلاح بريطانيا" المعادي للهجرة، وهو الأكثر يمينية بين أحزاب بريطانيا، مع احتمال فز زعيمه نايجل فاراج الذي تصدر حملة بريكست بمقعد في البرلمان بعدما فشل سبع مرات من قبل.</p>
<p>لكن ما سيكون وضع الحزب المحافظ بعد الانتخابات؟ وتفيد استطلاعات الرأي الأكثر تشاؤما للمحافظين أنه لن يبقى لهم سوى بضع عشرات النواب مقابل 344 في البرلمان المنتهية ولايته، في مجلس عموم يضم 650 مقعدا.</p>
<p>ريشي سوناك نفسه قد يخسر مقعده، ما سيجعل منه أول رئيس حكومة منتهية ولايته يخسر في دائرته.</p>
<p>وتعترض العقبة ذاتها السباق لخلافته على رأس المعارضة، إذ من غير المؤكد أن يحتفظ العديد من المرشحين لهذا الموقع بمقعدهم البرلماني.</p>

العالم

World

Global

حملة الانتخابات التشريعية البريطانية في شوطها الأخير و «العماليون» في الصدارة

يتوجه البريطانيون الأسبوع المقبل إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية يرجح أن يحقق العماليون فيها فوزا كاسحا، واضعين حدا لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما والذي شهد بريكست وتقلبات اقتصادية وفضائح سياسية.

<p>إذا كان الحزب السياسي الأوروبي ينتمي إلى اليمين، فالطريقة السهلة والسريعة لضمان الفوز في الانتخابات هي الحديث كثيراً عن خططه للحد من الهجرة، فقد حقق هذا النهج نجاحاً كبيراً في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو جزء من أسباب حصول خيرت فيلدرز على المركز الأول في الانتخابات الهولندية، وكان السبب وراء تحول مارين لوبان إلى كابوس يؤرق الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا.</p>
<p>يفسر هذا أيضاً لماذا يعتقد العديد من المحافظين أن زعيمتهم المقبلة ستبدو أشبه ما يكون برئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الحليفة المقربة الجديدة لريشي سوناك على الساحة العالمية وليس وزير خارجيته ديفيد كاميرون (إذا ما كانت قمة مجموعة السبع الأخيرة مؤشراً لذلك).</p>
<p>لكن النبأ السيئ هو أنه بمجرد انتخابك، لا توجد طريقة سهلة أو سريعة للوفاء بوعودك. وغالباً ما يكون النقاش حول «اعتدال ميلوني في حكمها» مبالغاً فيه، وإذا كان معيارك الوحيد للاعتدال هو الحضور الجيد لشخص ما وحسن تصرفه في القمم الدولية، فإن ميلوني لم تكن أبداً راديكالية متطرفة منذ البداية، ولكنك قد تفكر بطريقة مغايرة إذا كنت مهاجراً من دون أوراق ثبوتية يمكن الآن احتجازك لمدة تصل إلى 18 شهراً.</p>
<p>وأحد أوجه القصور في وعود ميلوني الراديكالية، هو الفشل في الحد من عدد الأشخاص الوافدين إلى إيطاليا، فقد استمر عدد الوافدين عبر الطرق غير الشرعية في الازدياد، رغم زيادة حصة العمال من الخارج.</p>
<p>وبالمثل، في المملكة المتحدة، تعهد المحافظون في كل جولة انتخابية منذ عام 2010، بخفض الوافدين إلى البلاد بشكل قانوني. وتعد الانتخابات العامة هذا الصيف هي المرة الأولى منذ عام 2010 التي يستطيع خلالها رئيس وزراء محافظ أن يشير بمصداقية إلى تطبيق سياسات تقيد قدرة أصحاب العمل على تعيين المزيد من الموظفين، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض مطرد وطويل الأجل في عدد الأشخاص الوافدين إلى بريطانيا.</p>
<p>لنفكر في تداعيات هذه التطورات، فقد أظهر سوناك التزاماً أكبر بخفض عدد الأشخاص الوافدين إلى المملكة المتحدة، مقارنة بديفيد كاميرون عندما كان رئيساً للوزراء، وكذلك تيريزا ماي أو بوريس جونسون، لكن هذه السياسات كان لها تبعات ملموسة، حيث بقيت الوظائف شاغرة في قطاعات الاقتصاد البريطاني التي كانت تعد حتى وقت قريب موطن قوة مثل الخدمات المالية والتعليم العالي.</p>
<p>كذلك، فإن رئيس الوزراء لا يزال يتجه نحو تحقيق أسوأ نتيجة انتخابية مقارنة بجميع نظرائه السابقين.</p>
<p>ولا يعني ذلك أن مع كل أوروبي يريد خفض معدلات الهجرة، هناك ليبرالي مؤيد لفتح الحدود يسعى إلى الظهور، فالمظاهر التي تتسم بالقسوة الصارخة، بدءاً من الحظر الذي أعلن عنه حزب العمال الجديد على السماح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء إنهاء إجراءات طلباتهم إلى تبني المحافظين «بيئة معادية»، شكلت جزءاً من كل برنامج انتخابي فائز بالمملكة المتحدة خلال القرن الحالي، لكن أي سياسي يعتقد أنه سيكافأ تلقائياً في صناديق الاقتراع للحد من الهجرة يجب عليه أن يعيد التفكير.</p>
<p>ويمكن اختزال غالبية القرارات السياسية في شقين مبسطين: إما تقليص الجهود أو زيادة الإنفاق. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تمنحك التغيرات التكنولوجية أو الاجتماعية سيناريو نادراً للغاية، حيث تعود الفائدة على الجانبين، عبر تقليل الإنفاق والقيام بعمل أفضل في الوقت نفسه. ولكن في معظم الأوقات، يكون أمامك هذا الخيار البسيط: الهجرة ليست استثناء.</p>
<p>إن الدول حال خفضت عدد الأشخاص الوافدين للعمل بشكل قانوني، فستكون مضطرة إما لتقليص العمل بسبب عدم سد الشواغر الوظيفية، أو إنفاق المزيد لجذب المواهب المحلية والحفاظ عليها.</p>
<p>وتعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية مثالاً مفيداً على ذلك، فرواتبها وظروف العمل متوسطة مقارنة مع سوق الرعاية الصحية العالمية، ويعني ذلك أن بعض الأطباء والممرضين الذين ندربهم ينتهي بهم المطاف للعمل في الولايات المتحدة أو نيوزيلندا أو في أماكن أخرى، بينما نقوم بتوظيف قرابة 20% من العاملين من أفريقيا وآسيا وأوروبا.</p>
<p>لذلك، إذا كان الساسة يريدون حقاً الوفاء بوعودهم حيال الهجرة، فيتعين عليهم الاستعداد لزيادة الإنفاق وزيادة الضرائب. كما يتعين عليهم أن يكونوا على استعداد لأن تقلص الدولة وكذا القطاع الخاص نطاق العمل. وكثيراً ما يسخر النائب المحافظ نيل أوبراين، أحد أعلى المشككين في الهجرة صوتاً وأكثرهم تعبيراً عن ذلك في مجلس العموم، مما يسميه «تأشيرة ديلفيرو»، التي تسمح للأشخاص بالقدوم إلى المملكة المتحدة والعمل بأجر منخفض نسبياً. وثمة مشكلة واضحة هنا وهي أن أغلب الناخبين يفضلون خدمة توصيل الطعام إليهم، لكنهم يعارضون زيادة الضرائب.</p>
<p>قد يقول الناخبون لمستطلعي الآراء إنهم يرغبون في الحد من الهجرة، تماماً مثلما يعبرون عن رغبتهم في خفض الضرائب وتحسين الخدمات العامة، ما يعني، كما هي الحال مع قضايا أخرى كثيرة، إن رغباتهم متضاربة بوضوح. لذلك، تمثل محاولة وعد الجميع بكل شيء، حتى عندما تفتقر إلى الاتساق، أحد أسباب الفوضى التي يعيشها حزب المحافظين، كما يفسر ذلك جزئياً لماذا سجل جورجيا ميلوني بشأن الهجرة ليس أفضل حالاً، رغم أنها تبدو أنجح انتخابياً من ريشي سوناك.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

الكثير من الساسة والعامة يخالفون أسس الفكر السليم حيال الهجرة

4474867.jpg

إذا كان الحزب السياسي الأوروبي ينتمي إلى اليمين، فالطريقة السهلة والسريعة لضمان الفوز في الانتخابات هي الحديث كثيراً عن خططه للحد من الهجرة، فقد حقق هذا النهج نجاحاً كبيراً في انتخابات البرلمان الأوروبي،

<p>لطالما انطوت إدارة الدول الثرية للهجرة على نوع من الإلهاء، كالذي يقوم به الساحر المتفاخر بأدائه على المسرح، فقد أفرطت الحكومات في الولايات المتحدة وغرب أوروبا، خاصة المملكة المتحدة، طيلة عقود، في عدائها تجاه مجموعات صغيرة من المهاجرين، وعادة ما يكون ذلك ضد طالبي اللجوء.</p>
<p>لكن ذلك كان بمثابة ستار لقبول أعداد كبيرة من المهاجرين الاقتصاديين بهدوء، فيمنحون المصوتين المعادين للهجرة ما يريدونه من حيث المبدأ، ويوفرون للشركات المتعطشة للعمالة ما ترغب فيها من الناحية العملية. بدا وأن هذا النفاق المنظم ظل متماسكاً حتى الآن، لكن صبر الجماهير على الازدواجية ربما يوشك على النفاد.</p>
<p>ووفق تفسير هاين دي هاس، الأكاديمي الهولندي، في كتاب جديد يلقي مزيداً من الضوء على الهجرة، فإن الحكومات تواجه معضلة ثلاثية، لأنه لا يمكنها الإبقاء على الانفتاح الاقتصادي، واحترام حقوق الإنسان للأجانب، وتلبية أولويات مواطن</p>
<p>قال هاس: «يجب التخلي عن واحد من هذه المطالب الثلاثة»، وتابع أن «الخيار الأكثر جاذبية للسياسيين يتمثل في إعلانهم تضييق الخناق على الهجرة، من خلال استعراضات سياسية جريئة، تخفي حقيقة سياسات الهجرة».</p>
<p>لقد ظلت المملكة المتحدة تمارس هذه الخدعة منذ أكثر من 20 عاماً في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع ارتفاع الهجرة بالفعل، تحولت حكومة توني بلير من الموقف البريطاني التقليدي المتمثل في «صافي الهجرة صفر» إلى «الهجرة المنظمة»، مع الاعتراف صراحة بمساهمة المهاجرين في النمو الاقتصادي.</p>
<p>ولكن هذا كان مصحوباً مُصاحباً بتضييق للخناق، اتسم بالتفاخر، على طالبي اللجوء، وتشديد للرقابة على الحدود.</p>
<p>وفي هذه الحالة، كانت البرجماتية والبيروقراطية غير الكفؤة لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة، التي خسرت عشرات الآلاف من طلبات طالبي اللجوء، تعني أن العديد منهم حصلوا على الحق في البقاء. وواصلت تيريزا ماي، وزيرة الداخلية المحافظة بين 2010 و2016، هذه التسوية الجماعية للأوضاع القانونية في وقت فراغها، بدلاً من المسرح الهزلي الذي جابت فيه شاحنات «عودوا إلى منازلكم» طرقات لندن بلا هدف.</p>
<p>وركزت حملة استفتاء «بريكست» في 2016 على تقييد حقوق الأجانب في القدوم إلى بريطانيا. واختلق بوريس جونسون، المؤيد لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والذي صار رئيساً للوزراء اعتباراً من 2019، خطة سخيفة تقتضي بإرسال الراغبين في اللجوء إلى رواندا للاستقرار هناك.</p>
<p>لكن تبين أن هذا كان مجرد ستار من الدخان، حيث خفف جونسون أيضاً قيوداً على تأشيرات الطلاب الدوليين والعاملين في مجال الصحة. وارتفعت معدلات الهجرة إلى المملكة المتحدة، ما انطوى على قبول أعداد كبيرة من الأوكرانيين وغيرهم لأسباب إنسانية.</p>
<p>وعلى نحو مشابه، قبل تفشي قبل تفشي كوفيد 19، سمحت الولايات المتحدة بدخول أعداد كبيرة من الأشخاص خلال رئاسة دونالد ترامب، رغم خططه بحظر المهاجرين من الدول الإسلامية وبناء «جداره الجميل» على الحدود المكسيكية.</p>
<p>وفي الوقت نفسه، أبرم الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي، وإيطاليا بشكل فردي، صفقات مع ليبيا عام 2017 لإعادة طالبي اللجوء إلى «معسكرات الاعتقال».</p>
<p>حيث يتعرض النزلاء للتعنيف ــ وهي سياسة أكثر إثارة للاشمئزاز من أي سياسة نفذتها المملكة المتحدة أو ترامب على الإطلاق، رغم ذلك، ظل المعدل الإجمالي للهجرة إلى الكتلة بمستويات مرتفعة حتى بعد تراجع موجة طالبي اللجوء من سوريا وأماكن أخرى في أزمة الهجرة عام 2015.</p>
<p>ويقول دي هاس إن الحكومات الجادة في ردع الهجرة غير الشرعية ستنفق أقل على مسرحيات أمن الحدود وأكثر في العثور على المهاجرين غير الشرعيين في القوى العاملة وترحيلهم. وتنفق وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، المشهورة بسياساتها الصارمة على الحدود، ثُمن ميزانيتها فقط على تحقيقات الأمن الداخلي المحلي.</p>
<p>ومنذ عام 1986، عندما أصبح توظيف المهاجرين غير الشرعيين جريمة جنائية، لم تشهد أمريكا سوى 15 إلى 20 محاكمة سنوياً، مع غرامات بين 583 دولاراً إلى 4667 دولاراً وهناك نقص مماثل للإنفاذ في أوروبا.</p>
<p>ولكن هل اكتشف بعض الناخبين والمشرعين أخيراً خفة اليد؟ وفي المملكة المتحدة، استمر ريشي سوناك، خلفاً لجونسون كرئيس للوزراء المحافظين، في محاولة تنفيذ خطة رواندا غير العملية إلى حد كبير. وأدى فشلها إلى إثارة المشاعر المناهضة للهجرة بين العديد من النواب المحافظين.</p>
<p>كانت هناك عملية تطهير للمنتمين إلى يمين الوسط من المعتدلين أصدقاء رجال الأعمال في حزبه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما لم يترك سوى عدد قليل جداً من أعضاء البرلمان الذين يقاومون الأيديولوجيين القوميين.</p>
<p>واضطر سوناك، استرضاء للقوميين، لاتخاذ خطوات عدة ضارة اقتصادياً، مثل رفع الحد الأدنى للرواتب للحصول على تأشيرات عائلية ومنع الطلاب الأجانب من جلب أقاربهم إلى المملكة المتحدة.</p>
<p>وفي الاتحاد الأوروبي، ما زال هناك قادة يمارسون لعبة النفاق القديمة، أمثال رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية الشعبوية، جورجيا ميلوني، بفضل خطاب معاد للهجرة ومنعت حكومتها إرسال الفرق الإنسانية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، تزامناً مع إصدار نحو نصف مليون تصريح عمل للمهاجرين من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>يحاول الاتحاد الأوروبي جماعياً، على نحو مماثل، الذي يخشى فقدان المنافسة العالمية على العمالة عالية الإنتاجية، اجتذاب العمالة الماهرة من المهاجرين من خارج الكتلة، عن طريق خطة «مجمع للمواهب»، ويطلق عليها اسم موفق هو «تيندر للوظائف».</p>
<p>ومع ذلك، تحتل موجة من المرشحين المعادين بشدة للهجرة، مستويات مرتفعة في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي هذا العام.</p>
<p>وإذا أعيد انتخاب ترامب عام 2024، فإن تعليقاته البغيضة بشأن المهاجرين غير الشرعيين الذين يسممون دماء أمريكا ستخلق أيضاً توقعات بشن حملة قمع عامة وربما تكون لعبة التشدد مع اللاجئين والمعاملة الناعمة للعمال قد انتهت، خاصة في المملكة المتحدة.</p>
<p>لقد نجح الجمهور في إدراك الخدعة وبدؤوا في مضايقة الساحر. لكن إذا كان البديل هو المجازفة بالصدق مع الناخبين، فقد تعتقد الحكومات أن الأمر يستحق تجربة الحيلة التي تمت ممارستها بشكل جيد مرة أخرى.</p>

الستار الدخاني للهجرة بدأ ينقشع

target1902105010614960180.jpg

لطالما انطوت إدارة الدول الثرية للهجرة على نوع من الإلهاء، كالذي يقوم به الساحر المتفاخر بأدائه على المسرح، فقد أفرطت الحكومات في الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

<p>أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقابلة نشرت أمس السبت أنه سيتنحى من منصبه في التعديل الوزاري القادم ولن يخوض الانتخابات العامة المقبلة.</p>
<p>أدى والاس دورا بارزا في جهود الحلفاء الغربيين لدعم أوكرانيا ضد روسيا، وقد اقترحته بريطانيا لخلافة ينس ستولتنبرغ في منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).</p>
<p>لكن لم يحصل على دعم الولايات المتحدة الحاسم لتولي المنصب، وتم مديد ولاية ستولتنبرغ على رأس التحالف.</p>
<p>ونقلت صحيفة صنداي تايمز عنه قوله "لن أترشح (للبرلمان) في الانتخابات القادمة".</p>
<p>وقالت الصحيفة إن والاس أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن اعتزامه عدم الترشح في الانتخابات العامة التي ستجرى بحلول نهاية العام المقبل.</p>
<p>لكنه لن يستقيل "قبل الأوان" من البرلمان لتجنب إجراء انتخابات فرعية، وسيستقيل من منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري المقبل المتوقع قبل سبتمبر، بحسب ما جاء في حواره مع صنداي تايمز.</p>
<p>وقال بن والاس (53 عاما) إن قرار عدم الترشح ليس سببه اعتقاده أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، بل بسبب إلغاء دائرته الانتخابية في شمال غرب إنجلترا بموجب التغييرات الأخيرة في تحديد الدوائر.</p>
<p>يشغل والاس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني، عضوية البرلمان منذ 18 عاما، وهو وزير الدفاع المحافظ الأطول خدمة منذ عهد رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل.</p>
<p>وهو الوزير الوحيد في منصب رفيع الذي بقي في الفترة الانتقال المضطرب لرئاسة الوزراء من حليفه السياسي بوريس جونسون إلى ليز تراس ثم ريشي سوناك.</p>
<p>وكان قد تولى حقيبة الأمن في عهد تيريزا ماي قبل أن يصبح وزيرا للدفاع عام 2019.</p>
<p>يحظى والاس بدعم قوي من أعضاء حزب المحافظين، ولطالما كان مرشحا لتولى قيادة الحزب، لكنه لم يترشح قط للمنصب.</p>
<p><strong>وضع صعب</strong><br/>
قال بن والاس إن من بين إنجازاته زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 24 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، معتبرا أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون ضرورية في السنوات المقبلة.</p>
<p>وتوقع أن يكون العالم "أكثر خطورة وأكثر انعداما للأمن" بحلول نهاية العقد.</p>
<p>وأضاف "أعتقد أننا سنجد أنفسنا في نزاع. سواء كان باردا أو حاميا، أعتقد أننا سنكون في وضع صعب".</p>
<p>لم يستبعد وزير الدفاع البريطاني أن تنجر بريطانيا إلى نزاع في إفريقيا ضد جماعات متشددة، وأعرب عن قلقه بشأن تأثير التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي على السياسات الإقليمية والانتشار النووي.</p>
<p>فيما يتعلق بأوكرانيا، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبحث إذا خسر الحرب عن أهداف جديدة، مثل الكابلات البحرية التي تؤمن الاتصالات الغربية وإمدادات الطاقة.</p>
<p> </p>

وزير الدفاع البريطاني يعتزم التنحي في التعديل الوزاري القادم

<p>1772المستكشف الإنجليزي جيمس كوك يبدأ رحلته الثانية لبحر الجنوب من پليموث.</p>
<p>***</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4247863.jpg"/></p>
<p>1854اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول  داخل قصره في بنها.</p>
<p>***</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4247860.jpg"/></p>
<p>1992 إسحاق رابين يتولى رئاسة وزراء إسرائيل للمرة الثانية.</p>
<p>***</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4247862.jpg"/></p>
<p>2016 تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفاً لديفيد كاميرون المستقيل.</p>

حدث وتاريخ ..13 يوليو

target2743072383192039876.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">نفت الحكومة البريطانية، اليوم، تقريراً يفيد بأنها تسعى لعلاقة على غرار «النموذج السويسري» مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه إزالة العديد من الحواجز الاقتصادية الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي «بريكست»، في حين أنها تحاول تحسين العلاقات مع التكتل بعد سنوات من الخلاف الحاد<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال وزير الصحة ستيف باركلي لشبكة سكاي نيوز: «لا أقر بصحة تقرير (الصنداي تايمز)»، مؤكداً أن المملكة المتحدة لا تزال مصممة على «الاستفادة من الحريات التي حصلنا عليها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» من خلال الابتعاد عن قواعد الاتحاد الأوروبي في المجالات الرئيسة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتحتفظ سويسرا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوربي المكون من 27 دولة، في مقابل القبول بقواعد التكتل وضخ أموال في خزائنه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت حكومة المملكة المتحدة إن «بريكست يعني أننا لن نضطر مجدداً إلى القبول بعلاقة مع أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يشهد عودة لحرية الحركة، والمدفوعات غير الضرورية للاتحاد الأوروبي أو يعرض للخطر الفائدة الكاملة للاتفاقيات التجارية التي يمكننا الآن إبرامها حول العالم».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">لكن على الرغم من النفي، فإن حكومة المحافظين الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك تريد استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، معترفةً بأن بريكست تسبب في كلفة اقتصادية لبريطانيا<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبه، عبَّر وزير الخزانة جيرمي هانت، الأسبوع الماضي، عن تفاؤله بأن الحواجز التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستتم إزالتها في السنوات المقبلة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يأتي هذا التحول في ظل تنامي المعارضة الشعبية لصيغة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي اتبعتها حكومات المحافظين المتعاقبة، منذ أن اختار الناخبون البريطانيون بهامش 52 في المئة مغادرة التكتل في استفتاء عام 2016<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">حالياً، وفقاً لخبير استطلاعات الرأي جون كيرتس، فإن 57 في المئة من البريطانيين سيصوّتون للانضمام إلى للاتحاد الأوروبي، و43 سيصوّتون للبقاء خارجه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعندما كانت الحكومات البريطانية تتفاوض على الانفصال من الاتحاد الأوروبي، استبعدت الحكومات المحافظة، برئاسة تيريزا ماي وخلفها بوريس جونسون، البقاء داخل السوق الأوروبية الموحدة بلا حدود، أو اتحاد الجمارك المعفى من الرسوم الجمركية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتم تجاهل أو تهميش السياسيين الذين كانوا يرغبون في علاقات أوثق<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونتج عن اتفاق الانفصال، الذي توصل إليه الجانبان في عام 2020، عمليات تفتيش جمركية وعقبات حدودية أخرى للسلع وفحص جوازات السفر ومضايقات أخرى للمسافرين<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">لم يعد بإمكان البريطانيين العيش والعمل بحرية في أنحاء أوروبا، ولم يعد بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى بريطانيا متى رغبوا<span dir="LTR">.</span></p>

لندن تنفي السعي لعلاقة مع الاتحاد الأوروبي على غرار سويسرا

Britain + European Union

نفت الحكومة البريطانية، اليوم، تقريراً يفيد بأنها تسعى لعلاقة على غرار «النموذج السويسري» مع الاتحاد الأوروبي.

<p>أصبح ريشي سوناك، الاثنين، رئيسا للوزراء في بريطانيا، ليكون أول مواطن من أصل هندي يصل إلى هذا المنصب.</p>
<p>وهذه هي المرة الثانية التي يتنافس فيها سوناك على منصب رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بعدما تنافس في الصيف الماضي مع ليز تراس على شغل المنصب وبالتالي رئاسة الحكومة، إثر استقالة بوريس جونسون الذي حاصرته فضائح الحفلات إبان جائحة كورونا.</p>
<p>وفي المرة الأولى، فشل ريشي سوناك في السباق نحو زعامة الحزب، لكن إخفاق ليز تراس في تنفيذ خطتها الاقتصادية التي وعدت بها والاضطرابات التي أحدتثها في الأسواق، دفعتها إلى الاستقالة، ما جدد آمال سوناك في الوصول إلى الحكم مجددا.</p>
<p>وأصبح سوناك (42 عاما) أول بريطاني من عائلات المهاجرين الهنود يسكن في "10داونينغ ستريت"، ويدير حكومة بريطانيا التي احتلت بلاده في زمن "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" نحو 100 سنة، من منتصف القرن 19 حتى 1947.</p>
<p><strong>من هو ريشي سوناك؟</strong></p>
<p>ولد في عام 1980 في مدينة ساوثهامبتون في إنجلترا، وهو الابن الأكبر بين ثلاثة أبناء لوالديه القادمين من منطقة البنجاب في الهند.</p>
<p>وكان والده طبيب أسرة ووالدته تدير صيدلية، حيث كان يساعدها.</p>
<p>ودرس سوناك الابن في مدرسة عامة في إنجلترا، وكان أول طالب من أصل هندي يتولى تحرير صحيفة المدرسة.</p>
<p>وقال إن تجربته في تلك المدرسة أدت إلى إحداث تحول فكري وضعه على مسار مختلف.</p>
<p>ودرس سوناك السياسة والفلسفة والاقتصاد في جامعة أوكسفورد، حيث حصل على درجة البكالوريوس، وبعدها حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة. وهناك التقى بزوجته المستقبلية أكشاتا مورثي.</p>
<p>وبدأ سوناك حياته المهنية في بنك "غولدمان ساكس" كمحلل مالي، وبعدها انتقل إلى العمل في صناديق التحوط في عام 2006، عندما انضم إلى صندوق "تي سي آي"، المعروف بمتانة وضه المالي، وبعد 3 سنوات غادر هذا العمل ليعمل على تأسيس صندوق تحوط جديد.</p>
<p><strong>بداية السياسة</strong></p>
<p>وبعدها، بدأ الاقتصادي الشاب يبدي اهتماما بالسياسة.</p>
<p>وفي عام 2014، اختير سوناك ممثلا لحزب المحافظين في انتخابات البرلمان البريطاني عن دائرة ريتشموند في مقاطعة يوركشاير، وذلك قبل عام من الانتخابات العامة.</p>
<p>وبعيد دخوله مجلس العموم البريطاني، بدأ معركته السياسية الأولى وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي عرفت بـ"البريكست".</p>
<p>وأيد سوناك مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، معتبرا أن بلاده ستكون أكثر حرية وازدهارا بالخروج من التكتل.</p>
<p>وفاز فريقه في هذه المعركة، وفي عام 2018 عُيّن في الحكومة بمنصب صغير هو وزير الإسكان، ومع تراجع قوة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية، انضم سوناك إلى سياسيين آخرين في حزب المحافظين، حيث كتب الثلاثة مقالا في صحيفة "تلغراف" تدعم تولي جونسون لرئاسة الحزب والحكومة، بوصفه "منقذ المحافظين".</p>
<p><strong>الصعود الكبير</strong></p>
<p>وأثمر هذا الدعم لجونسون، إذ عيّنه الأخير في منصب كبير في وزارة المالية في يوليو 2019، وأصبح الساعد الأيمن لوزير المال حينها ساجد جاويد.</p>
<p>وأدى خروج وزير المالية من منصبه في عام 2020، إلى صعود ريشي سوناك الأكبر على الساحة السياسية، إذ أصبح وزيرا للمالية في فبراير 2020، قبيل حدوث جائحة كورونا.</p>
<p>وخلال أزمة الوباء، نال سوناك الثناء، بسبب خططه لدعم بقاء الشركات والوظائف واقفة على قدميها خلال 18 شهرا من الإغلاق.</p>
<p>وحينها، صار اسم سوناك مألوفا لدى الجمهور البريطاني، وكان ينظر إليه كثير من أعضاء حزب المحافظين على أنه خليفة جونسون، لكن لعنة الحفلات وسط الإغلاق طالته.</p>
<p><br/>
<strong> مسار النخبة </strong></p>
<p>يأتي نجاح ريشي سوناك تتويجاً لصعوده السريع داخل حزب المحافظين. بعد خمس سنوات من انتخابه نائباً عن يوركشاير (شمال إنجلترا) في عام 2015، تبوأ منصب وزير المالية، قبيل ظهور كوفيد.</p>
<p>ثم حظي هذا المؤيد الكبير لبريكست بشعبية عبر توزيع مليارات الجنيهات الاسترلينية كمساعدات عامة خلال الوباء.</p>
<p>لكن ثروته التي جمعها خلال مسيرته المهنية في عالم المال ومن خلال زواجه من أكشاتا مورتي، ابنة الملياردير الهندي، أثارت أحياناً الضيق، في الوقت الذي كان فيه البريطانيون يشدون أحزمتهم. وعلى سبيل المثال الفيديو الذي يجري تداوله بانتظام وهو يقر ضاحكاً عندما كان شاباً بأن لا أصدقاء لديه من الطبقة العاملة.</p>
<p>في السنوات الأخيرة، أثارت ملابسه الباهظة والبالغة الأناقة وأسلوب حياته في فيلا فخمة في دائرته الانتخابية، الانتقاد.</p>
<p>أمام هذه الانتقادات، يروي هذا المعجب بسلسلة أفلام "ستار وورز" عن طيب خاطر قصة عائلته، وهي قصة نجاح كما يحلو للمحافظين أن يسموها.</p>
<p>وُلد ريشي سوناك في 12 مايو 1980 في ساوثهامبتون، على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وهو الأبن الأكبر بين ثلاثة لطبيب عام وصيدلانية. هاجر أجداده المولودون في الهند أو من أصل هندي، من شرق إفريقيا إلى المملكة المتحدة في ستينات القرن الفائت.</p>
<p>قال خلال حملته الأخيرة "هاجرت عائلتي إلى هنا قبل 60 عامًا. (أمي) كانت تدير الصيدلية المحلية في ساوثهامبتون. هناك نشأت، في المتجر، وانا أوصل الأدوية. عملت نادلاً في مطعم هندي يقع في نهاية الشارع".</p>
<p>وأضاف "أنا هنا بفضل العمل الجاد والتضحية وحب والديِّ".</p>
<p>لكن سرعان ما انضم سوناك للنخبة من خلال الالتحاق بكلية وينشستر، وهي مدرسة داخلية مرموقة للبنين. ثم درس العلوم السياسية والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد الشهيرة بإنكلترا وجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p>قبل دخوله المعترك السياسي، عمل في عالم المال، ولا سيما في غولدمان ساكس، وأسس شركته الاستثمارية الخاصة.</p>

من هو ريشي سوناك أول رئيس من أصل هندي يقود بريطانيا؟

<p>أعلن مسؤول كبير بالقصر الملكي البريطاني، يتولى مهمة ترتيب المراسم لجنازة الملكة إليزابيث، أن المناسبة الرسمية ستوحد الناس في جميع أنحاء العالم.</p>
<p>توارى الملكة إليزابيث الثانية الثرى، مساء الاثنين المقبل، خلال مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غربي لندن، بعد مراسم الجنازة الوطنية صباحاً في العاصمة، على ما أعلن القصر أمس.</p>
<p>ومساء اليوم الجمعة يلتقي أبناء الملكة ومن بينهم الملك تشارلز الثالث حول نعشها المسجى في قصر ويستمنستر في لندن حتى موعد جنازة إليزابيث الثانية، التي توفيت في الثامن من سبتمبر الجاري عن عمر 96 عاماً في أسكتلندا.</p>
<p>وتقام الجنازة الرسمية، وهي الأولى منذ وفاة وينستون تشرشل العام 1965 في كاتدرائية ويستمنستر، بحضور أكثر من ألفي مدعو، بينهم مئات من قادة الدول الأجانب وأفراد من العائلات الملكية.</p>
<p>وعند الوصول إلى ويندسور سينقل النعش إلى كنيسة سانت جورج مروراً بممر «لونغ ووك» المؤدي إلى قصر ويندسور قبل مراسم ينقلها التلفزيون، وسيرقد نعش الملكة في كنيسة الملك جورج السادس الملاصقة للكنيسة الرئيسية، حيث دفن والدها ووالدتها، فضلاً عن رماد شقيقتها الأميرة مارغريت، ويقيم تشارلز الثالث مراسم استقبال بعد غد الأحد لقادة الدول الأجانب.</p>
<p>في الأثناء، اصطف مشيعون من شتى مناحي الحياة في طابور طويل انتظاراً للمرور أمام نعش الملكة إليزابيث في قاعة وستمنستر القديمة في لندن لوداع الملكة، الأطول بقاء على عرش بريطانيا، قبل جنازتها.</p>
<p>وانتظر الناس في الصف لساعات طوال الليل، وبحلول الصباح كان الطابور قد امتد لما يوازي خمسة كيلو مترات على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز، وعبر جسر لامبث مع اقترابه من قاعة وستمنستر.</p>
<p>وعاد الملك تشارلز إلى منزله في هايجروف في مقاطعة جلوسترشير في جنوب إنجلترا، بعد أن قضى الأيام الأخيرة في مراسم مرتبة في إطار تأبين والدته الملكة.</p>
<p>ويتوقع المسؤولون توافد ما يصل إلى 750 ألفاً من المعزين لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة في قاعة وستمنستر الاثنين.</p>
<p>وجاء بعض المعزين من خارج البلاد، وتركوا حقائبهم سريعاً في فنادق قريبة للانضمام للصف، الذي يتحرك ببطء للوصول لقاعة وستمنستر، وكان من بين المعزين رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، وزوجها فيليب، ونكسا رأسيهما أمام النعش لدى مرورهما مع باقي الناس.</p>

سيل بشري في وداع الملكة إليزابيث

target7177286195179166056.jpg

<p>اختار أعضاء حزب المحافظين، وزيرة الخارجية، ليز تراس، زعيمة لهم، خلفاً لبوريس جونسون، لتكون بذلك ثالث شخص يتولى منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، منذ أن قرر الناخبون في يونيو 2016، مغادرة الاتحاد الأوروبي. ولا يفصل تراس عن موعد انتخابات عامة أخرى، سوى عامين وبضعة أشهر. ولكي تستمر في تولي شؤون منصبها، يجب أن تعالج قائمة طويلة من التحديات في مجال السياسات، وأن توحد حزبها الذي يعاني من انقسامات عميقة، وأن تكسب تأييد عددٍ أكبر من المواطنين. ولأن سلفها طُرد من منصبه بعد عامين ونصف العام من فوزه بأغلبية 80 مقعداً، فإن مهمتها لن تكون سهلة.</p>
<p>وفي محاولة لكسب دعم أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 180 ألف عضو، قدمت  ليز تراس نفسها على أنها نسخة عصرها من مارغريت تاتشر، من خلال دعوتها إلى خفض الضرائب الفردية والتجارية، والتخفيف من القواعد التنظيمية- وهي الوصفة الكلاسيكية التي يعتمدها يمين الوسط لتعزيز النمو الاقتصادي. ولكن نظراً لوجود العديد من المشكلات العاجلة التي تواجه سكان المملكة المتحدة، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفي بهذه الوعود، أو ما إذا كانت تستطيع ذلك، بل ما إذا كانت مطالَبة بالوفاء بها.</p>
<p>واقترح العديد من المعلقين السياسيين، أن أداء تراس ومستقبلها السياسي، سيقَيَّمان على أساس قصير المدى للغاية. يجب أن تنسى رئيسة الوزراء فرصة «المئة يوم الأولى»، التي عادة ما كانت تمنح لسلفها، وأن تفكر في طريقة تمكنها من ترك بصمتها في غضون الشهر الأول من تولي منصبها.</p>
<p>وتولت تراس مناصب حكومية عديدة منذ عام 2010، ومن السمات البارزة التي تميز سجلها، القدرة على التكيف. إذ بعد دعمها للبقاء في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غيرت موقفها، وتمكنت في الوقت ذاته من الاحتفاظ بمنصبها في مجلسين يؤيدان بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان الأول بقيادة تيريزا ماي، والثاني بقيادة بوريس جونسون.</p>
<p>وأثبتت تراس قدرتها على التكيف مرة أخرى في حملة قيادة حزب المحافظين. إذ عندما سُئلت عن كيفية معالجتها لأزمة الطاقة، وتكلفة المعيشة هذا العام، أشارت مراراً وتكراراً، إلى أنها لا تؤيد فكرة الصدقات. ومع ذلك، في مقابلتها الأخيرة قبل التصويت، أشارت إلى أنها ستعالج الأمر من خلال سياسة محددة.</p>
<p>ومن الواضح أن تجميد أسعار الطاقة، ترافقه مخاطر مالية كبيرة. ومع ذلك، من الناحية السياسية، ربما يكون هذا الإجراء خطوة ذكية، لانطلاقة ناجحة في مهمتها.</p>
<p>وأظهرت تراس أيضاً المرونة، عندما سُئلت في المقابلة الأخيرة في إطار الحملة الانتخابية، بشأن أسعار الفائدة، وبنك إنجلترا. إذ بعد أن وجهت اللوم إلى بنك إنجلترا طوال فترة الحملة، ولمّحت إلى أنها ستسعى إلى تغيير تفويضه، قدمت إجابة تقليدية بقدر أكبر، مشيرة إلى أن التعليق بشأن المستوى المناسب لأسعار الفائدة، لا يدخل في نطاق مهامها (هذا يخص البنك المركزي المستقل). وعشية فوزها بقيادة الحزب، بدت أكثر تركيزاً على شؤون رئاسة الوزراء.</p>
<p>ولكن إذا أرادت تراس أن ينظر إليها جمهور الناخبين على أنها زعيمة مقتدرة، تستحق إعادة انتخابها في أواخر عام 2024 (أو قبل ذلك)، يجب أن تكتسب سمات أخرى تتجاوز قدرتها على التكيف. إذ ينبغي أن تتبنى مواقف سياسية مدعومة بتحليل عقلاني، وسيتطلب ذلك بالتأكيد أن تتخلى عن برنامج حملتها الضيق، الذي يستهدف خفض الضرائب، وإلغاء القيود.</p>
<p>وفضلاً عن ذلك، لا يمكنها تأمين أغلبية لحزبها في الانتخابات العامة، دون الفوز ببعض المقاعد في ما يسمى بمناطق الجدار الأحمر (التي عادة ما تميل إلى العمال)، في «ميدلاندز» وشمالي إنجلترا، وويلز. وسيكون لهؤلاء الناخبين تفضيلات سياسية مختلفة تماماً عن المجموعة الصغيرة من المحافظين الملتزمين، الذين أناطوا بها المهمة. إذ سيؤيد الكثير منهم بلا شك، وضع المزيد من القيود، والرفع من الضرائب لتحسين الخدمات العامة.</p>
<p>لو كنت مكان تراس، لبقيت منفتحاً على هذه القضايا. إذ يمكنها أن تؤيد تقليص الضرائب، والتخفيف من القيود، دون أن تدع هذه التفضيلات تقف عائقاً أمام اتخاذها إجراءات ضرورية بشأن مشاكل أكثر إلحاحاً، مثل أزمة تكلفة المعيشة. وإذا كانت صادقة بشأن ذلك، فيجب على ناخبي حزب المحافظين، أن يدركوا أن الظروف فرضت عليها اتخاذ تلك الإجراءات.</p>
<p>وبالطبع، إذا أرادت تراس تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في البلاد، بدلاً من مجرد إرضاء الناخبين، فإنها ستركز بصورة مباشر ة على زيادة الإنتاجية، خاصة في العديد من المجالات التي تعاني تراجعاً مستمراً. وإذا تمكنت من إدارة ذلك، فقد تستمر في منصبها لفترة أطول، مقارنة مع مارغريت تاتشر أو توني بلير.</p>
<p>ربما يكون هذا مجرد تمنٍ. ولكن طالما أنها بدأت للتو، فلا يزال هناك أمل. وفي عالم اليوم، الذي تزداد فيه حالة عدم اليقين، قد يتبين أن مرونة تراس التي أظهرتها في مواجهة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الكبيرة، هي ما تحتاجه الدولة بالضبط.</p>
<p> </p>

ليز تراس.. رئاسة الحكومة  وقائمة طويلة من التحديات

target4811882808087006577.jpg

<div>خلال سبعة عقود من تربعها على عرش المملكة المتحدة، مرّ على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، 15 رئيس وزراء، من ونستون تشرشل إلى مارغريت تاتشر، ثم أخيراً بوريس جونسون، وليز تراس، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.</div>
<div> </div>
<div><strong>ونستون تشرشل 1955-1951</strong></div>
<div> </div>
<div>عندما توفي والد إليزابيث عام 1952، اشتكى تشرشل في البداية من أنه سيعمل تحت إمرة «طفلة». لكن في غضون أيام ورد أن الزعيم انبهر بها، وتردد أنه قال «إذا جابوا العالم كله، ما كان بالإمكان أن يجدوا أي شخص مناسب مثلها». بعد ذلك، عرف عن تشرشل والملكة إليزابيث التوافق على عدة أصعدة خلال فترة عملهما معاً.</div>
<div><strong>أنتوني إيدن</strong></div>
<div> </div>
<div>استقال إيدن بعد وقت قصير من أزمة السويس عام 1956.</div>
<div><strong>هارولد ماكميلان</strong></div>
<div>اشتهر بملاحظته ذات مرة أن الملكة إليزابيث «عملت على أن تكون ملكة جديرة»، وأنّ لديها قلباً شجاعاً.</div>
<div><strong>أليك دوغلاس هوم</strong></div>
<div>دوغلاس هوم، الذي كان صديقاً لعائلة والدة الملكة، خدم لمدة أقل من عام بقليل.</div>
<div><strong>هارولد ويلسون</strong></div>
<div>تمتع ويلسون، أول رئيس وزراء من حزب العمال في عهد الملكة، بعلاقة مريحة مع الملكة إليزابيث.</div>
<div><strong>إدوارد هيث</strong></div>
<div>أوصل زعيم حزب المحافظين بريطانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي.</div>
<div><strong>جيمس كالاهان</strong></div>
<div>هيمن الركود الاقتصادي والمشاكل مع النقابات على سنوات كالاهان في الحكومة.</div>
<div><strong>مارغريت تاتشر</strong></div>
<div>كانت تاتشر التي لقبت بـ «المرأة الحديدية» رئيسة الوزراء التي حكمت لأطول فترة في عهد الملكة إليزابيث، ولكن تردد كثيراً أن علاقة السيدتين كانت فاترة على نطاق واسع.</div>
<div><strong>جون ميجر</strong></div>
<div>وصف الملكة الراحلة بالقول: «يمكن للمرء أن يقول للملكة أي شيء على الإطلاق، حتى الأفكار التي لا تريد مشاركتها مع حكومتك».</div>
<div><strong>توني بلير</strong></div>
<div>كان بلير أول رئيس وزراء يولد في عهد الملكة، وهي حقيقة أثارتها في أول اجتماع بينهما. يتذكر أنها قالت له: «أنت رئيس وزرائي العاشر، الأول كان وينستون. كان ذلك قبل ولادتك».</div>
<div><strong>غوردون براون</strong></div>
<div>انتهى وقت براون القصير في داونينغ ستريت بعد أداء انتخابي سلبي لحزب العمال في عام 2010.</div>
<div><strong>ديفيد كاميرون</strong></div>
<div>كان أصغر رئيس وزراء يخدم في عهد إليزابيث، التحق بمدرسة هيذرداون مع نجل الملكة الأمير إدوارد.</div>
<div><strong>تيريزا ماي</strong></div>
<div>استهلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فترة ولاية ماي التي استمرت ثلاث سنوات، وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في بريطانيا. حاولت ماي ثلاث مرات إقناع البرلمان بدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستقالت بعد أن فشلت في ذلك.</div>
<div><strong>بوريس جونسون</strong></div>
<div>سجل جونسون اسمه في التاريخ كرئيس للوزراء «أنهى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». لكن فترة ولايته تم تحديدها من خلال تعامله مع جائحة فيروس كورونا والفضائح المتعلقة بانتهاك قواعد السلامة في عهد كورونا.</div>
<div><strong>ليز تراس</strong></div>
<div>فازت تراس بقيادة حزب المحافظين لتحل محل جونسون كزعيم للحزب الحاكم. عيّنتها الملكة رسمياً رئيسة للوزراء في حفل أقيم في قلعة بالمورال في 6 سبتمبر، قبل يومين من وفاتها.</div>
<div> </div>

من تشرشل إلى تراس.. 15 رئيس وزراء في عهد إليزابيث

4032500.jpg

<p>تضمنت الرحلة التي قطعتها وزيرة الخارجية البريطانية السابقة، ليز تراس، حتى تصل إلى منصبها الجديد كرئيسة للوزراء، عددا من المحطات اللافتة للنظر، ليس أقلها الملابس ذات الألوان المبهجة التي كانت ترتديها.</p>
<p>وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية بأنه سواء كانت تراس تقف فوق منصة أو كانت تسير من وإلى مقر الحكومة البريطانية في 10 داونينج ستريت، أو كانت تنطلق في حملتها الانتخابية، فإن أحدث زعيمة بريطانية صنعت لنفسها اسما من خلال عدد من مجموعات الازياء الرائعة.</p>
<p>وفازت تراس على وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، في قيادة حزب المحافظين من خلال حصولها على 81 ألفا و326 صوتا مقابل 60 ألفا و399 صوتا، كما وعدت بتنفيذ "خطة جريئة" لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد.</p>
<p>وبينما كانت تراس المحافظة تنتظر لإلقاء خطاب فوزها، كان فستانها ذو اللون البنفسجي يتماشى مع لون المقاعد البنفسجية أيضا الموجودة في المكان، ولكن ربما كان يعكس بشكل أوضح الملابس الارجوانية التي كانت ترتديها سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، والمعطف الأرجواني التي كانت ترتديه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في عام 2021.</p>
<p>وتساءل مقال نشر في مجلة "جراتسيا" الايطالية الاسبوعية المعنية بالأزياء والموضة، قائلا: "هل يمكن لليز تراس أن تحذو حذو لاعبي القوة المخضرمين، ببراعة؟ ربما."<br/>
وفي الوقت نفسه، أشارت فانيسا فريدمان، كبيرة نقاد الموضة في صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، إلى الملابس الراقية التي يرتديها سوناك بالمقابل مع الملابس التي ترتديها تراس، باعتبارها ساحة معركة رئيسية في السباق نحو القمة.</p>
<p>وكتبت فريدمان قائلة: "ما ارتداه المرشحان يرمز إلى الاختلافات بين الاثنين، بقدر ما يرمز إلى أي شيء قالاه أثناء حملتهما الانتخابية".</p>
<p>ويشار إلى أنه قد تم بعناية التدقيق في الملابس التي ارتدتها السيدة تراس خلال الاعوام التي قضتها كوزيرة، والتي تشمل سترات ذات ألوان مبهجة، وملابس بها مربعات واضحة، وبذلات فلورية، في الصحافة وعلى الإنترنت.</p>
<p>وقد اتخذ أسلوبها الكثير من الأشكال والصور أثناء رحلاتها المختلفة واجتماعات مجلس الوزراء التي حضرتها، التي تتضمن دمجها بين الملابس العادية والسترات في تموز/يوليو من عام 2014 عندما تم تعيينها وزيرة للبيئة، وارتدائها معطفا أسود بأزرار وأحذية طويلة الرقبة مع قبعة متماشية معها في عام 2016.</p>
<p>وكانت واحدة من ملابسها الأكثر لفتا للنظر هي بدلة باللون الوردي الزاهي، إلى جانب ارتدائها معطفا وقميصا وسروالا و حملها حقيبة بنفس اللون تقريبا، وذلك أثناء حضورها اجتماع لمجلس الوزراء في سبتمبر من عام 2019.</p>
<p>ولن تكون تراس هي أول رئيسة وزراء تحظى باهتمام بسبب أسلوبها في الازياء التي ترتديها، حيث أنه دائما ما كانت تتميز سابقتها تيريزا ماي، بارتداء زوج من الأحذية ذات الكعب العالي بطبعات جلد الفهد.<br/>
ومع ذلك، فإن الامر يستغرق بعض الوقت حتى يتم التعود على شدة الأضواء. وقد حدثت حالة واحدة من هذا القبيل أثناء السباق التنافسي على قيادة حزب المحافظين، عندما انتشرت الاحاديث حول اختيارات الملابس الخاصة بالسيدة تراس بشكل كبير.</p>
<p>حيث ظهرت وزيرة الدولة السابقة لشؤون البيئة في مناظرة بشأن قيادة حزب المحافظين على القناة الرابعة في شهر تموز/يوليو، وسارع مستخدمو تويتر إلى الإشارة إلى أنها ارتدت ملابس تتشابه بشكل لافت للنظر مع ملابس أخرى ارتدتها رئيسة الوزراء السابقة الملقبة بالمرأة الحديدية، مارجريت تاتشر، أثناء حدث انتخابي في عام 1979، وهو عبارة عن سترة سوداء وبلوزة بيضاء مع عُقدة (فيونكة) كبيرة.</p>
<p>وفي وقت لاحق، انتقدت تراس عقد مقارنات بينها وبين السيدة الراحلة تاتشر، التي توفيت في عام 2013، واصفة ذلك بأنه أمر "محبط".</p>
<p>وتم انتخاب تراس زعيمة جديدة لحزب المحافظين يوم الاثنين، لتكون رئيسة للوزراء بعد إعفاء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية سلف تراس، بوريس جونسون، رسميا من منصبه.</p>
<p>وكان جونسون استقال من منصبه في أوائل تموز/يوليو الماضي، بعد أن تعرض لعدد من الفضائح والضغوط غير المسبوقة من جانب حزبه.</p>
<p> </p>

أزياء ليز تراس... من البدلات الفلورية إلى سترة مارجريت تاتشر

<p>ثمّة شبه إجماع بين المراقبين والمحللين السياسيين البريطانيين، وأيضاً المواطنين العاديين أن الــ 12 عاماً الأخيرة كانت الأكثر اضطراباً في تاريخ بريطانيا المُعاصر.</p>
<p>فلقد شهدت هذه السنوات تغييرات سياسية هائلة على الساحة في بريطانيا، كما أثيرت خلال العديد من القضايا الحيوية، مثل التغير المناخي، ارتفاع كُلفة المعيشة على البريطانيين، قُدرة الحكومة البريطانية على حماية رعاياها، قدرة النظام الرأسمالي على نشر الرخاء بين المواطنين، استمرارية المملكة المتحدة، العلاقة بينها وبين كلٍ من الاتحاد الأوروبي وروسيا، وغيرها.</p>
<p>وإذا عُدُنا بالذاكرة إلى ما قبل بداية هذه الــ 12 عاماً بصفة مباشرة، أي إلى العام 2010، وهو العام الذي ذهبت فيه السلطة في بريطانيا إلى الائتلاف الحكومي بين حزبي «المحافظين» و«الديمقراطيين الأحرار»، كانت هذه التغيرات التي طرأت فيما بعد غير قابلة للتصور على الإطلاق آنذاك، إلى القدر الذي يجعل بريطانيا الآن بلداً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه في 2010.</p>
<p>وخلال هذه الفترة، حاول بعض الساسة البريطانيين التكيف مع هذه التغيرات، فعلى سبيل المثال، أوغل أعضاء حزب «العُمّال» في توجهاتهم اليسارية، ثم ارتدُّوا مُجدّداً صوب الوسط. وتوجه «الديمقراطيون الأحرار» أقصى اليمين ودعموا «المحافظين» في خطط التقشف، ثم سُرعان ما باتوا أكثر عداءً «للمحافظين».</p>
<p>وبات «الحزب الوطني الأسكتلندي» أكثر عزماً على المُضي قُدُماً في سعيه إلى استقلال أسكتلندا. وفي غضون ذلك، فإن بعض «المحافظين» مثل بوريس جونسون، رئيس الوزراء الحالي المُستقيل، والذي أوشك على مُغادرة «داونينغ ستريت»، وسلفته تيريزا ماي، قد تحدثوا على الأقل عن حُكم بريطانيا بوسائل جديدة، وذلك من خلال الانتقال إلى المستوى الأعلى، أو حتى المُساعدة في الإدارة، على أدنى تقدير.</p>
<p>ولكن على الرغم من ذلك، فإن مجموعة من السياسيين، الذين صاروا على نحو تدريجي أكثر نفوذاً ويوشكون على أن يكونوا الحُكّام الجُدد للبريطانية، بحسب الذي سيفوز بانتخابات «المحافظين» لخلافة بوريس جونسون في منصبه، لم يغيروا في أنماط تفكيرهم على الإطلاق، برغم حدّة وضخامة التغيرات التي طرأت على الساحة السياسية البريطانية على مدى الــ 12 عاماً الأخيرة.</p>
<p>وعليه، فلربما نواجه في بريطانيا أسوأ أزمة سياسية في وقت السلم منذ حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، وذلك تحت قيادة الحكومة الجديدة، التي يبدو أنها تتبنى نظرة سياسية للعالم باتت قديمة، بل مُندثرة، على نحو كارثي.</p>
<p>في عام 2011، صاغ خمسة نُوّاب برلمانيين عن حزب «المحافظين» هذه النظرة المُندثرة للعالم في كتاب بات الآن منسياً إلى حدٍ بعيد، وهو كتاب «بعد الائتلاف: أجندة مُحافظة لبريطانيا».</p>
<p>وكان من ضمن هؤلاء النُّوُّاب الخمسة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطانية الحالية، وإحدى الخصمين المتنافسين على خلافة جونسون، في انتخابات حزب «المحافظين» المُقرّر إجراؤها في الخامس من الشهر المُقبل. وسيكون خصمها هو ريشي سوناك، وزير المالية السابق.</p>
<p>وأورد النُّوُّاب الخمسة أبرز عناصر هذه الأجندة في مقدمة كتابهم، ومنها أن ازدهار بريطانيا يكمن في قيم السوق الحرة، وجوب خفض الضرائب، إنهاء ثقافة المُساعدات، وأن بريطانيا يجب أن تسعى إلى استعادة سيطرتها مُجدداً من الاتحاد الأوروبي وأن تتفاوض بشأن صفقاتها التجارية الخاصة بعيداً عن الاتحاد.</p>
<p>وتبدو بعض السمات واضحة في هذه العناصر كالتفاؤل المُفرط والعمومية الشديدة للحلول المطروحة، إلا أن السمة الأكثر وضوحاً هي تأثرها الشديد بالأيديولوجية المعروفة باسم «التاتشرية»، نسبة إلى مرجريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة الشهيرة، والمعروفة باسم «المرأة الحديدية»، كونها هي صاحبة هذه الأيديولوجية.</p>
<p>وإذا كانت تراس معروفة منذ بداية دخولها المعترك السياسي بتقليدها لتاتشر في نمط ملابسها وفي هيئة وقوفها أمام الكاميرات، فإن سوناك قد صرح الشهر الماضي في مقابلة مع صحيفة «تليغراف» قائلاً: «قيمي السياسية تاتشرية».</p>
<p>عاشت تاتشر ذروة أمجادها منذ ما يزيد على ربع قرن، وخلال هذه الفترة شهدت بريطانيا والعالم العديد من الأحداث التي جعلت من «التاتشرية» أيديولوجية مُندثرة، ومنها على سبيل المثال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008.</p>
<p>وإذا كان تراس وسوناك، وغيرهما من قادة «المحافظين» الجُدُد لا يُدركون أن قيم الرأسمالية المُفرطة التي تُعد من أبرز أركان «التاتشرية» باتت من الصعوبة بمكان أن تظل مُطبّقة في بريطانيا في ظل المتغيرات الراهنة، فهذا لا يعني سوى أن هؤلاء القادة المُنتظرين لبريطانيا يعتبرون الأفكار الجديدة ترفاً، ولا يزالون متمسكين بأفكار وأيديولوجيات لم تتعدَ بأي حال من الأحول مُلائمة للوقت الراهن. لقد اندثرت «التاتشرية» على أرض الواقع، إلا أن تراس وسوناك وزملاءهما في الصفوف الأمامية للحزب ليس لديهم فيما يبدو أي أفكار سُواها.</p>
<p><strong>مقال منشور في صحيفة «ذي غارديان» البريطانية -  ترجمه بتصرف: سيد صالح</strong></p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: تيريزا ماي